چنان که می‌‌دانیم دموکراسی در جهان فعلی اندیشه‌ای است که در دل و دیده‌ی اکثریّت مردمان و جوامع جهان نشسته است و با رعنایی خاصّ برآمده از درک محبوبیّت عمومی‌ خویش، به سان هوویی آزموده و تردست، حسرت مهجوریّت و وانهادگی را در جان رقبای خویش نشانده است! در جهان اسلام امّا، سرنوشت این اندیشه‌ی دلفریب حکایت دیگری دارد.
پای نهادن این اندیشه در فضای فرهنگ اسلامی، بحران‌ساز و بلکه توفان‌زا شد و مسلمانان را رو در روی هم قرار داد. شماری از همان آغاز، آن را کفر بواح نامیدند و قبول و اِعمال آن را نشان بی‌وفایی دینی و وداع با اسلام خواندند و شماری دیگر نیز، چنان دلبرده‌ی ‌این فکر نوخاسته گشتند که حاضر شدند حتّی در صورت تقابل این دو، طلاق اسلام را مَهر دموکراسی سازند. مطالعه ادبیات مسلمانان از آن زمان تا کنون، وجود این دو نگرش و توابع آن را آشکارا نشان می‌‌دهد. گر چه حلّ این تناقض به علل فراوان، ناممکن می‌‌نماید و مقصود این نوشته نیز آشتی دادن این دو نیست، امّا مسئله بودن و مستحدثه بودن آن، وسوسه‌گر است و به نظر می‌‌رسد عافیت‌طلبی و تغافل در این باره، هم خلاف ضرورت جدیّت و روزاندیشی است و هم به نوعی منحل کردن مسئله به جای تلاش برای حلّ آن است.

می‌‌دانیم که مبنای قضاوت ما درباره مسائل، نوع شناخت و تصوّری است که از آن مسائل داریم: «الحکم علی الشیء فرعٌ علی تصوّره». تصورّ و شناختن نیز فرایندی است که دستخوش عوامل گوناگون روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است و با تفاوت این عوامل، محصول فرایند شناخت نیز متفاوت می‌‌شود. قضاوت درباره دموکراسی نیز برکنار از این قاعده نیست و بسته به نوع شناختی که فرد از دموکراسی و از اسلام داشته باشد، داوری او درباره‌ی نسبت این دو نیز متفاوت خواهد بود. می‌‌توان نگرش نسبت به دموکراسی در میان مسلمانان را در دو نوع کلی دسته‌بندی کرد:

１) عده‌ای دموکراسی را منبع شریعت و مکانیسم تعیین حلال و حرام می‌‌دانند. یعنی تصور آنان این است که اگر اکثریت افراد یک جامعه جواز ربا، زنا و همجنس‌بازی را تأیید کردند، پس باید این کارها را حلال اعلام کرد و اگر با نماز، ازدواج، و ... مخالفت کردند، این کارها حرام خواهد شد.

２) شماری دیگر، دموکراسی را نه از ادلّه فقه و منابع شرع، بلکه شیوه‌ای برای حکمرانی و گونه‌ای آیین شهریاری می‌‌دانند که در برابر انحصارطلبی سیاسی و تراکم قدرت در دست یک فرد یا یک گروه خاص، از توزیع عادلانه قدرت و دست به دست شدن قدرت سیاسی بر اساس صندوق‌های رأی دفاع می‌‌کند.
در کنار ضرورت بررسی تلقی از دموکراسی، تلقی افراد از اسلام نیز در تعیین نسبت اسلام و دموکراسی نقش تعیین کننده دارد. عده‌ای با نوعی تلقی به اصطلاح حدّاکثری از اسلام، شریعت منطوق را نوعی بقچه جادویی می‌‌پندارند که پاسخ تمامی پرسش‌ها و مسائل به صورت بسته‌بندی‌شده و آماده در آن هست و اگر اشکالی هست به جهل یا عناد ما بر می‌گردد! عدّه‌ای دیگر نیز مطابق فهم خویش از اسلام، دین اسلام را گرچه جامع می‌دانند، امّا با توجّه به تناهی نصوص و نامتناهی بودن مسائل، همپایی اسلام با روزگار متحوّل را با سازوکار بشری و تحوّل‌پذیر اجتهاد میسّر می‌‌دانند و معتقدند که دین فقط اصول و قواعد کلّی و مقاصد اصلی را بیان کرده و استخراج این اصول و مقاصد و قیاس مسائل مستحدثه بر آنها را به بشر واگذاشته است تا از این طریق، معیشت را تحت هدایت و نظارت شریعت درآورد. از نگاه ‌این افراد، برای مشروعیت یک کار یا یک شیوه لازم نیست حتماً نصّ یا حکم شرعی صریح در تأیید آن داشته باشیم؛ بلکه صِرف گنجاندنی بودن آن در چارچوب اصول کلّی و مقاصد اصلی شرع کفایت می‌‌کند؛ مصالح مُرسَله در پرتو همین اصل، در فقه اسلامی ‌‌پذیرفته شده است.

با در نظر گرفتن این توضیحات، واضح است که دموکراسی در معنای تشریع، با مسلمانی تناقض دارد و به نظر می‌‌رسد کسی نمی‌‌تواند بدون بدرقه‌ی اسلام، از این نوع دموکراسی استقبال کند. امّا اگر اسلام را در تلقّی مقاصدی آن در نظر بگیریم و دموکراسی نوعی آیین کشورداری بدانیم، می‌‌توان تفاهم‌نامه‌ای را به امضای طرفین رساند و گره تنافر و تباین از پیشانی آن دو گشود.

می‌‌دانیم که آزادسازی بشر از یوغ جبّاران و هدایت آنان به فرمانبری انحصاری خالق و همچنین برقراری عدالت، از مقاصد اصلی دین بوده است و تبلور این اصل را در سیره‌ی انبیاء- علیهم السلام- و مخصوصاً در سیره‌ی حضرت موسی می‌‌توان آشکارا دید. وقتی آزادی بشر چنگال قدرتمداران و برقراری عدالت، از اصول و مقاصد اصلی اسلام است، هر نوع شیوه و سازوکاری که در تحقق این اهداف، کارایی داشته باشد و قابلیت اندراج در چارچوب شرع را داشته باشد، حتی اگر مستند به یک حکم فقهی یا یک نصّ شرعی نیز نباشد، پذیرفتنی است. علامه حنبلی ابوالوفا ابن عقیل بغدادی(متوفای۵۱۳ق) در تعریف سیاست گفته است: «السیاسة ما کان فعلاً یکون معه الناس أقرب إلی الصلاح و أبعد عن الفساد و إن لم یضعه الرّسول(ص) و لانزل به وحی»؛ یعنی سیاست هر نوع شیوه یا تدبیری است که مردم با اجرای آن، عملاً از تباهی دورتر و به بالندگی و تکامل نزدیکتر شوند، هر چند که پیامبر آن را تشریع نکرده یا نصّی وحیانی درباره آن نیامده باشد(ابن قیّم الجوزیه، ص ۲۷)؛ از میان معاصران نیز استاد محمّد قطب در این باره گفته است: «به اقتضای حکمت الهی، تشریعات دینی در باب امور متحوّل زندگی بشر ، همچون حکمرانی و مدیریت اموال، در حدّ تعیین اصول و مبانی است و به شکل و جزئیات عملیاتی این امور، که ماهیتی عصری و زمانمند و متناسب با سطح علمی-فرهنگی و وضع اجتماعی دارند، پرداخته نشده است؛ مثلاً در حوزه‌ی سیاست آنچه از نظر دین، اصل است یکی عدل است و دیگری شورا؛ امّا چگونگی عملیاتی کردن شورا و اینکه مجمع سران عشایر است یا پارلمان منتخب یا مجلس انتصابی یا هر دو یا ...، به دلیل وابستگی آن به شرایط و امکانات متغیّر و متکامل جوامع، مسکوت مانده است.» (قطب، ۱/۸۸).

در دنیای گذشته اهتمام اصلی به این بود که چه کسی حکمرانی کند و تمام تلاش‌های تربیتی معطوف بدین هدف بود که فردی واجد مقامات سیاسی شود که به برکت مراعات مشارطه، مراقبه، محاسبه و معاتبه و بر اثر تهذیب نفس، طالب ظلم و استبداد نباشد. امّا بشر امروزی به برکت تکامل تجربه‌ی حکمرانی بدین نتیجه رسید که اولاً چگونه حکومت کردن مهمتر است تا اینکه چه کسی حکومت کند؛ ثانیاً به جای تلاش کم بازده در جهت پرورش و نصب فردی که «طالب» ظلم نباشد، باید کاری کرد که حکمران «قادر» به ظلم و استبداد نباشد. چرا که اوّلاً توفیق در این باره ، نادر در حدّ ناممکن است و اگر ندرتاً نیز توفیقی حاصل شود، به علت وابستگی عدالت به شخص، پس از فوت یا حذف او فوراً فضا به حالت اوّل بر می‌‌گردد؛ چنانکه در مورد مصلحانی چون عمر بن عبدالعزیز(رحمه الله) چنین بود! ظهور و تکامل دموکراسی، برخاسته از این نگرش جدید به سیاست است و دموکراسی در پرتو مطالعه تاریخ حکمرانی، چنین می‌‌اندیشد که تمایل فطری به حفظ و توسعه قدرت و لذت و ثروت، فسادآوری قدرت را به قاعده تاریخ و اجتماع بشر تبدیل کرده است و در اداره‌ی اجتماع، باید در پرتو قاعده حرکت کرد نه بر اساس استثنائات. وقتی اصل در سیاست، تعبیه‌ی ساختاری است که فرد متمایل به ظلم قادر به ظلم نشود، آن گاه دیگر به جای وعظ و انذار و تبشیر و یادآوری سیره‌ی صالحان و ناپایداری دنیا و سلطنت و خلاصه به جای «نصیحة الملوک»ها، طراحی و تدبیر ساختار عملی کارامد در دستور کار قرار می‌‌گیرد، که بزرگترین نقص تاریخ فرهنگ و تمدّن اسلامی در بُعد سیاسی بوده است!

غربیان با این نگاه شروع کردند: ابتدا مدّت حکمرانی را تحدید کردند تا حاکم خودش با درک و لمس گذرایی دوره حکمرانی سعی کند فریفته نشود و نام نیکی در خدمت به ملت از خود به یادگار بگذارد. سپس قدرت او را به مراعات مصوّبات نمایندگان مردم مشروط یا مبتنی کردند تا خواست همایونی او یگانه قانون مملکت نشود و چنان نشود که هر آن عیب که سلطان بپسندد هنر نامیده شود. کار دیگر این بود که تجمیع قوا از دست حاکم خارج گردد و قوای سه‌گانه از یکدیگر تفکیک شوند تا مجری همانگونه که از حکمرانی مطلق منع شود، از مصونیت مطلق نیز محروم شود و در برابر دستگاه قضایی پاسخگو باشد. سیستم رقابت حزبی نیز به ساختار جدید افزوده شد تا حزب یا احزاب وامانده از قدرت، مشتاقانه عملکرد حزب حاکم را تحت نظر بگیرند و به نقد آن همّت گمارند. رسانه‌ها و مطبوعات آزاد نیز به عنوان رکن چهارم دموکراسی، تجویز شدند تا با کمک به همگانی شدن اطلاعات، توان تحلیل و انتخاب سنجیده پیدا کنند و از عملکرد دولت منتخب در ابعاد مختلف آگاه شوند. شهروندان همچنین اجازه قانونی یافتند تا در صورت نیاز ، در پناه قانون و نیروهای انتظامی‌‌، برای ابراز و پیگیری مطالبات خویش راهپیمایی و تجمّع و تحصّن‌های اعتراضی مسالمت‌آمیز و بدون سلاح تشکیل دهند و ...

اکنون سؤال این است که آیا گردش مسالمت‌آمیز قدرت از طریق مکانیسم‌ها و ساختار دموکراتیک برای تحقق عدالت و شورا کاراتر است یا سپردن قدرت به یک شخص معتمد و مهذّب؟ اساساً آیا در غیاب مقدمات مشارکت و رقابت سیاسی ، می‌‌توان شخص صالح و مهذّب را بر کرسی قدرت نشاند؟ آیا عدالت در یک ساختار دموکراتیک، دست‌یافتنی‌تر است یا در یک ساختار انحصارطلبانه؟ آیا ملت در سایه‌ی دموکراسی از فساد، دورتر و به صلاح و تکامل نزدیکتر خواهند شد یا در فضای تیره‌ی استبداد و در ظلّ حکومت‌های بسته؟ پر پیداست که به ویژه در جهان جدید، چشم دوختن به عادلانه شدن توزیع قدرت، ثروت، دانش و معلومات و فرصت‌های اجتماعی در جوامع فاقد فرهنگ و ساختار دموکراتیک، خوابی تعبیرناشدنی و از جنس کسب جمعیّت از زلف پریشان است!

خلاصه اینکه اگر اسلام‌، خواهان رهایی انسان‌ها از چنگال جباران و برقراری عدالت در جامعه است و اگر کارایی شیوه های مدیریت در حفظ آزادی و عدالت، برای دین پسندانه بودن آنها کافی است، می‌‌توان بدون دغدغه فوت ایمان و ترس از باختن تقوا، از دموکراسی به معنای گردش مسالمت‌آمیز قدرت، تفکیک قوا، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، امکان مشارکت و رقابت سیاسی برای همگان و ... دفاع کرد.

منابع:

۱. ابن قیم الجوزیه، الطرق الحکمیة فی السیاسة الشرعیة، اعتنی به ‌أبو صهیب الکرمی، عمان: بیت الأفکار الدولیة.

۲. قطب، محمد، منهج التربیة الإسلامیة، قم: دارالکتاب الإسلامی، بی تا.